لقد قام وزير النقل الفلسطيني للتو بتشريع بند يتضمن ضبط قطع غيار السيارات بقطاع غزةι وضعت بأمر رسمي السلطات العليا عدد من القوانين من اجل للحد من التهريب و الاستيراد غير الشرعي لبعض قطع الغيار. أتت هذه الإجراءات لتعزيز سياسة امن الطرقات و تجديد موقف السيارات بقطاع غزة.
لقد اتخذ هذا القرار من اجل الحد من الظاهرة المتداولة في قطاع غزة و هي تصنيع السيارات "منزليا" تحت الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات. إن عدم تمكن التجار من استيراد السيارات الجديدة و لأسباب جغرافية سياسية لم يشأ التجار التواجد في الأراضي المحتلة و قد وجد المختصين في مجال صيانة السيارات طريقة لتخفيف هذه القيود نوعا ما بقطاع غزة و ذلك بإنشاء ورشات عمل و تجميع و لكن طريقة تصنيع هذه السيارات تتم باسترجاع قطع غيار السيارات ذات الحوادث أو السيارات المستوردة بطريقة غير شرعية من إسرائيل.
إن هذه السيارات المصنعة في ورشات غير محترفة باهظة الثمن من جهة و غير ملائمة لمعايير امن الطرقات من جهة أخرى فلهذا السبب عدل القانون الجديد.
لتحسين المراقبة بمواقف السيارات قرر وزير النقل استيراد سيارات جديدة و جعل ورشات متخصصة لتركيبها أما فيما يخص تنظيم استيراد قطع غيار السيارات فانه من الآن فصاعدا ممنوع استيراد قطع غيار كبيرة مثل الهياكل و الصفائح المعدنية و مقاعد السيارات ما عدا بعض الاستثناءات و قد وضع لكل من يخالف هذه القوانين مخالفة و عقوبة التوقيف عن العمل لمدة شهرين.
و قد طعن في هذا القرار المختصين في مجال تصليح السيارات و قطع الغيار المسترجعة بقطاع غزة حيث رأوا انه من غير المنصف أن يمنعوا من العمل بالطريقة التي اعتادوا عليها و خصوصا أن الحكومة في الأردن تستورد السيارات مصنعة و جاهزة التركيب مسبقا.
لكن ككل قرار اقتصادي سياسي هناك مؤيدين و هم في هذه الحالة الميكانيكيين و المصنعين السيارات فهم يشعرون أن قرار منع تصنيع المركبات بطريقة شرعية سيضمن امتثال السيارات مع معايير و قوانين الطرقات و سلامة المواطن و ستمنح الفرصة لمن لم يكن بمقدوره اقتناء سيارة حيث سيتراوح ثمن السيارة بين 4000$ و 8000$ بمقابل خمسة أضعاف سابقا. لقد كان هذا القرار بالإجمال مهما لكن لم يرق للجميع.

 

F.Z Maghelli

 باسيوناريا أخبار السيارات