أرجع خبراء زيادة حوادث السيارات اليومية ومعدلات الوفاة والإصابات الناجمة عنها، إلى حالة الطرق بالإضافة إلى الأخطاء البشرية؛ فضلا عن رواج تجارة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة؛ التي تباع على أنها أصلية.

ويتطلب تقليل معدل الحوادث على الطرق في مصر مواجهة التعامل مع كل مشكلة على حدة؛ بحيث تتولى الجهات المسئولة رفع كفاءة الطرق وإعادة تخطيطها بما يتلاءم مع مفاهيم السلامية وكذلك يجب قصر التراخيص على من يمتلكون المهارات الكافية والمدربين على القيادة بكفاءة؛ بالإضافة إلى وقف تجارة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة وفي نفس الوقت وضع أسعار استرشادية للقطع الأصلية بحيث لا يبالغ التجار في تسعيرها.

وبشأن كيفية سبل مواجهة قطع الغيار غير الأصلية؛ طالب شلبي غالب، نائب رئيس شعبة قطع الغيار بالقاهرة، بتجريم تجارة قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة وتشديد العقوبة على المتورطين فيها؛ مطالبا العملاء بالمشاركة في القضاء على هذه التجارة من خلال الاستعلام عن مصدر المنتج والسؤال عن الوكيل الرسمي للعلامة التجارية.

ولفت غالب إلى أنه تم التواصل من قبل مع بعض الجهات الرقابية للتنسيق بشأن محاربة تجار قطع الغيار المغشوشة دون إنجاز أي نجاح حتى الآن مثل مباحث التموين لافتا إلى أن عدم وجود تنسيق سابق مع جهاز حماية المستهلك بخصوص هذا الأمر.

وأوضح أن بعض التجار يقومون ببيع القطع المغشوشة أمام منافذ بيع الأصلية مباشرة في تحد منهم للوكلاء الرسميين ويحققون منها أرباحًا طائلة وتكون النتيجة ارتفاع عدد الحوادث على c وزيادة الضحايا.

وأشار غالب إلى أنه سيتم التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة شعبة قطع الغيار بغرض التواصل مع الجهات الرقابية والمطالبة بتجريم تجارة القطع المقلدة والمغشوشة بالإضافة إلى النص على عقوبات مغلظة للمتورطين بها.

في المقابل قال أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك: إن وكلاء شركات قطع الغيار العالمية وكذلك وكلاء السيارات لم يلتزموا بالتوصيات الخاصة بوضع آليات معينة للمساعدة في ضبط سوق قطع الغيار ومحاربة المغشوش منها والمقلد.

ولفت إلى أن الجهاز قدم بعض التوصيات ومنها وضع رقم خاص بكل قطعة يمكن قراءته من خلال الموبايل عبر برنامج معين ليتعرف مسئولو الجهاز والجهات الرقابية الأخرى بالإضافة إلى العملاء على ما إذا كان المنتج المطروح في السوق أصليًا أم لا.

واضاف أن هذا الرقم يوضع بطريقة معينة وفي حالة التلاعب فيها يتلف تمامًا كما أن الأرقام تختلف من قطعة لأخرى وتكون جميعها مرتبطة بسيرفر من خلال قاعدة بيانات عبر الشركة العالمية.

ولفت إلى انه لا يمكن التعرف على قطع الغيار الأصلية من المغشوشة إلا من خلال الشركة صاحبة التوكيل ومن ثم لا بد أن تتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط السوق؛ خاصة قطع الغيار التي تدخل إلى مصر تقدر بالملايين ولا يمكن فحصها بالكامل للتأكد من كونها أصلية من عدمه.

وأشار إلى أن الدول الأخرى تمكنت من معالجة المشكلة والتعامل معها بحرفية بفضل تعاون الشركات مع الأجهزة المسئولة؛ لكن ما حدث في مصر العكس حيث حبذت الشركات الأفكار التي قدمها الجهاز في البداية لكنها لم تنفذها.

وقال محمد المرجوشي- مستورد قطع غيار كيا وهيونداي إن الفكرة التي تقدم بها جهاز حماية المستهلك جيدة وقد تسهم في الحد من التجارة بقطع الغيار المغشوشة والمقلدة والتي تضر بالوكلاء الرسميين للعلامات التجارية المختلفة.

لكنه أشار إلى أن العميل قد لا تكون لديه دراية بكيفية التمييز بين القطع الأصلية والمغشوشة فيتم خداعه من قبل التجار ومن ثم طالب بإلزام كافة المستوردين والتجار بعدم بيع قطع غيار قبل أن يتم طباعة كود المصنع عليها ويمكن التعرف على مصدرها عبر الموقع الرسمي على الانترنت للشركة المنتجة.

أحمد شوقي

 

Ily Es

 مترجم