مستقبل صناعة السيارات الإيرانية بعد رفع العقوبات 2017-08-20
تحتل صناعة السيارات المرتبة الثانية في اقتصاد إيران بعد النفط. وينتج سنويا ما يقارب مليون سيارة، أي بنسبة 1.5 من الإنتاج العالمي. وتبلغ القيمة المالية لهذه الصناعة 34 مليار دولار، وتوفر قرابة مليونين ومئتي ألف فرصة عمل.
برنامج "الاقتصاد والناس" خصص حلقة السبت (2017/8/19) لبحث الأسباب التي تقف وراء دخول إيران هذه الصناعة ومصادر خبراتها وموادها الخام، وما هو مستقبلها بعد رفع العقوبات؟
تشكل هذه الصناعة نسبة 12% من الاقتصاد الإيراني. أما المستقبل المنظور فسيشهد خلال العام المقبل 2018 مضاعفة الإنتاج من مليون سيارة إلى مليونين.
ارتفاع الإنتاج
عرفت صناعة السيارات هبوطا حادا بسبب العقوبات الأوروبية الأميركية وصل إلى نسبة 50% عام 2011. أما الإحصاءات الحالية فتشير إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 38%.
يقول المدير التنفيذي لشركة إيكاب لصناعة السيارات محمد رضا معتمد إن تاريخ هذه الصناعة يعود إلى ستين عاما، وتتوافر على بنية تحتية سواء الخبرات أو التجهيزات أو خدمات ما بعد البيع.
وأضاف أن تطويرا واسعا شهده هذا القطاع في التسعينيات استمر حتى عام 2010، لكن الأحداث السياسية بعد ذلك أثرت على الاقتصاد الإيراني ومنه قطاع السيارات.
الاتفاق النووي -وفقا لرضا- دفع لتجاوز العديد من المشاكل ورفع مستوى الإنتاج بالاعتماد على بنية تحتية متوافرة أصلا مما سرع العودة للسوق بشكل جيد.
طموحات
وحول طبيعة الاستثمار الأجنبي وأثره على صناعة السيارات المحلية، قال رضا معتمد إن البداية كانت في تجميع السيارات، ثم الإنتاج محلي في التسعينيات. وبعد رفع العقوبات هناك التزام من الشركات الأجنبية بنقل جميع تكنولوجيا السيارات إلى إيران، والأهم الالتزام بتصدير 30% من الإنتاج.
ُيذكر أن شركة بيجو الفرنسية تسيطر على 45% من سوق السيارات في البلاد بما يقارب مئتي ألف سيارة، بينما تسيطر الشركات الصينية على 25%، لكن الأمر مرشح للتغير مع دخول شركات جديدة.
هذا ما يتحدث عنه الخبير بصناعة السيارات محمد رضا نجفي الذي قال إن العديد من الشركات مثل فولكسفاغن وهيونداي ورينو بدأت العودة بعد رفع العقوبات، مضيفا "لحسن الحظ، البنية التحتية جاهزة لاستقبالها".
من جانبه، قال قاضي بور عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن مليوني سيارة تباع سنويا في إيران، نصفها فقط إنتاج محلي، مشيرا إلى أن التعاقد مع شركات جديدة سيلبي احتياجات السوق الداخلي.
وخلص إلى أن الاستيراد سيكون فقط للتقنيات، وستصنع قطع الغيار محليا "ونأمل إنتاج سيارات للطبقات المتوسطة والفقيرة بأثمان مناسبة، ولا بأس بإنتاج سيارات فخمة.. المهم أن يكون الإنتاج هنا".